وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء بتنفيذ حزمة جديدة من الحوافز لدعم النشاط الصناعي وتسريع التوطين.
وحددت الحكومة المصرية بشكل مبدئي سبع صناعات استراتيجية رئيسية للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي.
وقرار الحكومة يشمل صناعات البتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والتعدين والمنسوجات والإلكترونيات.
وأشار المسؤول إلى أنه يتم دراسة الصناعات الأخرى لإدراجها في القرار، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من القائمة النهائية للصناعات المعفاة من الضرائب قبل نهاية عام 2023.
