أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية ستخرج عددًا من الشركات الحكومية بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة تهدف إلى بلوغ إجمالي إيرادات العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تدفقات الاستثمار في شمال إفريقيا، وأشار إلى زيادة كبيرة في الصادرات السلعية غير النفطية.
واضاف مدبولي أن برنامج الاكتتاب العام الحكومي لا يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، بل بسياسة الدولة فيما يتعلق بالملكية، وأن الحكومة المصرية ستقدم إعفاءات من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات لـ20 قطاعاً صناعياً.
وتابع أن الحكومة تتوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب المزيد من الاستثمارات وتمت الموافقة على حزمة من الحوافز للمطورين العقاريين.
وأوضح مدبولي أن الأنشطة الصناعية ستتمتع بحوافز وتسهيلات استثمارية كبيرة في عدة قطاعات مثل الطاقة.
