قال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة تمضي قدماً في التحول الاقتصادي الرقمي، مما يساعد على تحسين الحوكمة المالية للدولة.
وقال إن نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني يخدم أكثر من 20 مليون مواطن ويتعامل مع أكثر من 500 مليون معاملة سنويا. وقد عالج النظام خدمات بقيمة 7.8 تريليون جنيه منذ إطلاقه في عام 2019، ومعاملات بقيمة 3.46 تريليون جنيه لـ 59 جهة اقتصادية في العام المالي 2022/2023.
وجاء ذلك خلال تصريحات معيط خلال فعاليات الدورة الـ27 لمعرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يحمل شعار “من أجل عالم أفضل”.
وأضاف أن الحكومة قطعت خطوات كبيرة في رقمنة الخدمات الحكومية وتبني أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ الأنظمة الرقمية، وإن ذلك يؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء الحكومي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات داخل وزارة المالية من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير الأنظمة والبيانات لاستخدامها في اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة التي تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة وترشيد إنفاقها.
وشدد معيط على دور شركة إي فاينانس، إحدى شركات التكنولوجيا المالية، باعتبارها الذراع التكنولوجي الرئيسي للدولة في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي.
وقال إن التمويل الإلكتروني طور قدراته الرقمية مما جعله قويا ومرنا وسريعا، وقال إن التمويل الإلكتروني لعب دوراً محورياً في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، مثل تكامل الإيرادات الحكومية، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتنفيذ نظام موظفي الدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية.
