انخفض معدل التضخم في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف إلى 2.7 في المائة في يونيو مقارنة مع 2.8 في المائة في الشهر السابق، مدفوعًا باستقرار الأسعار في جميع القطاعات، وذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء.
كان الانخفاض الشهري في التضخم مدفوعا بشكل أساسي بأسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة في يونيو.
وانخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.6 في المائة، بينما انخفضت نفقات الترفيه والثقافة بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بشهر مايو 2023.
ومع ذلك ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.8٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة العربية السعودية يتراجع على خلفية ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث شهدت الاقتصادات الكبرى مثل المملكة المتحدة ارتفاعًا سنويًا في الأسعار بنسبة 8.7 في المائة في مايو.
ومع ذلك فإن احتمال حدوث مزيد من التضخم في البلدان المصدرة للنفط بما في ذلك المملكة العربية السعودية أقل بكثير، حتى في هذا الوقت من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي صدر في مايو.
ويظل التضخم الرئيسي والأساسي في العديد من البلدان المصدرة للنفط مثل البحرين والعراق والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية منخفضًا نسبيًا عن أي مكان آخر.
وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن التضخم في السعودية ارتفع بشكل طفيف على أساس سنوي حيث سجل ارتفاع الأسعار 2.2٪ في يونيو 2022.
كان الارتفاع السنوي مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، التي قفزت بنسبة 9.1 في المائة في يونيو.
وبحسب التقرير ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات سنويًا بنسبة 1٪ في يونيو.
وأضافت أن إيجار المساكن الفعلي ارتفع بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي في يونيو 2023، بقيادة الشقق التي ارتفعت بنسبة 22.8 في المائة.
وقالت الهيئة في التقرير: كانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يونيو 2023 نظرًا لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي بنسبة وزن تصل إلى 21 بالمائة.
كما توقع تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي الأسبوع الماضي أن التضخم في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن ينخفض هذا العام.
وفقًا لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي، كان التضخم في المملكة منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وسيظل مستقرًا لبقية عام 2023.
كما ردد صندوق النقد الدولي وجهات نظر مماثلة في يونيو حزيران وأبقى توقعاته للتضخم في المملكة العربية السعودية دون تغيير عند 2.8٪ لعام 2023.
كما انخفض مؤشر أسعار الجملة في المملكة العربية السعودية بنسبة 1.3 في المائة في يونيو مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، مما يشير إلى تسارع انخفاض الأسعار.
وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 2.0 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1.8 في المائة خلال نفس الفترة.
وأضافت الهيئة العامة للإحصاء أن السلع الأخرى المنقولة انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة، نتيجة لانخفاض أسعار الكيماويات الأساسية بنسبة 26.8 بالمائة، وأسعار المنتجات الخشبية بنسبة 7.9 بالمائة.
